التقى رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، بالأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، على خلفية الأزمة الأخيرة بين الاتحاد وحكومة الشاهد، والتصريحات المتضاربة لقادة الاتحاد حول التحوير الوزاري، وإسقاط الحكومة. ورد الناطقة باسم الرئاسة بشرى بلحاج حميدة التي أكدت على أن حكومة الشاهد تمتلك كل الصلاحيات وتحظى بدعم رئيس الجمهورية, في حين أكد الشاهد أن حكومته ليست حكومة تصريف أعمال كما وصفها الطبوبي. وكان رئيس حركة النهضة قد أشار يوم 13 مارس الجاري على هامش انعقاد جلية الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج أن الأمر يحتاج لدراسة مستفيضة كما خلص إلى ذلك المجتمعون. بيد أن تصريحات الطبوبي، والتي جاءت في أعقاب الاجتماع المذكور زادت من حدة التوتر.
وقد أصدرت حركة النهضة بيانا بتوقيع رئيسها راشد الغنوشي في أعقاب انعقاد المكتب التنفيذي للحركة يوم الاربعاء 14 مارس 2018 حصلت الرأي العام على نسخة منه، ثمنت فيه دور رئيس الجمهورية “تثمين الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في تفعيل الحوار ودعم التوافق والتأكيد على الوحدة الوطنية ورفض الاقصاء”
وأكد البيان على” الحاجة الملحة الى الحوار في ملفات وقضايا الاصلاحات الكبرى كمدخل ضروري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.”
كما أكد على ” ضرورة التزام جميع الأطراف باستقرار العمل الحكومي والنأي به عن كل ما من شأنه تعطيل دواليب الدولة أو التشويش على المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية ولا سيما ونحن على مشارف عملية خروج للسوق المالية لتعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية.”
ودعت الحركة في بيانها” الحكومة إلى تسريع نسق الاصلاحات في مختلف المجالات بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”
وجددت الحركة” الدعوة الى تهيئة مناخ ايجابي للانتخابات البلدية باعتبارها محطة تاريخية لترسيخ الانتقال الديمقراطي واستكمال البناء المؤسساتي ودفع التنمية وتقريب السلطة من المواطن”.
إضافة إلى ” دعوة جميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بنتائج انتخابات 2014 أساسا للحكم حتى قيام انتخابات أخرى وتعزيزها بحوار وطني بناء يحافظ على عرى الوحدة الوطنية”.
إلى جانب ” دعوة مجلس نواب الشعب وكتله الى مزيد التوافق من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية”.
وأشار البيان إلى أهمية انفاذ مسار العدالة الانتقالية و”استحثاث هيئة الحقيقة والكرامة لاستكمال مهامها في الآجال وان تعذر ذلك استغلال فترة التمديد لإنهاء مهامها على اكمل وجه”. حسب ما جاء في البيان .
