كتب النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي أمس الخميس عبر صفحته على فايسبوك، أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر “في سابقة خطيرة ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس و للقانون الاساسي للعدالة الانتقالية” تعيين جلسة عامة يوم 24 مارس 2018 وذلك بحضور رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، ” للمصادقة على قرار التمديد بسنة الصادر عن الهيئة طبقا لمقتضيات الفصل 18 من قانون العادالة الانتقالية مع اعتبار أغلبية 109 صوت كافية لالغاء قرار التمديد ورفض ما جاء به”. واعتبر الشواشي أن هذا “القرار فضيحة ومخالف للقانون”.
في حين صرّح الشواشي اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لايقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب، مشددا على أنه “تجاوز للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة”، مشيرا الى ان “قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الاداري” .
وبخصوص إمكانية مشاركة كتل برلمانية أخرى ونواب في رفع الدعوى لدى القضاء الاداري ومساندة اجراء نواب الكتلة الديمقراطية، قال الشواشي إن أطرافا من المجتمع المدني ونوابا من كتل برلمانية أخرى قد يلجؤون بدورهم إلى المحكمة الادارية لايقاف قرار عقد هذه الجلسة العامة، مرجحا امكانية الطعن في هذا القرار إما بشكل جماعي او عبر رفع جملة من القضايا.
نواب يطعنون في جلسة التصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة
