ذكرت مصادر اعلامية نقلا عما وصفته بمصدر مطلع أنّ لجنة صياغة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المجتمعة أمس الاثنين 19 مارس 2018 في قصر قرطاج انتهت إلى ضرورة أن يتولى كل حزب تقديم مقترحاته عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الجمعة 23 مارس الجاري على أن يتم التداول في هذه المقترحات خلال جلسة ثانية للجنة يوم الإثنين القادم.
وأكد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الاجتماع على صعوبة المرحلة وان الحكومة لم تقدّم حلولا تذكر في العديد من المجالات رغم الدعم السياسي الذي حظيت به مشيرا إلى أنّ وجود الإتحاد في اجتماع اللجنة هو إقرار بهذا الفشل وأن النقاش في المراحل القادمة يجب أن يكون على أساس تغيير “جذري في الحكومة ” وليس مجرّد مسكّنات كإجراء تحوير جزئي ودون ذلك فلا فائدة ترجى من مواصلة المشاورات.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فقد أكّد رئيس الديوان سليم العزابي ورود تقييمات لعمل الحكومة ووثيقة قرطاج و الوضع الراهن على اللجنة، ووافق العزابي على طلب الإتحاد العام التونسي للشغل بضرورة تمكين كل طرف من جميع الوثائق المتداولة باعتبار أن جميع الأطراف معنية بهذه التقييمات .
