الشاهد: ”ذاهب في الاصلاحات مهما كان الثمن السياسي الذي سأدفعه”

أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ الحكومة تعهّدت منذ قدومها بإعادة الروح للاقتصاد الوطني الذي كان متوقفا تماما.
وأوضح في حوار أمام البرلمان اليوم الجمعة 23 مارس 2018، أنّ الحكومة اتّخذت اجراءات ساهمت في عودة نشاط وتحسن المؤشرات في عدة قطاعات على غرار الاستثمار وصناعات التقليدية وصناعات المعملية والفلاحة والسياحة، وتبسيط التعقيدات الإدارية والقائمة طويلة، حسب تعبيره.
وأكّد الشاهد أنّ نسبة النمو ارتفعت مقارنة بالسنوات الأخير، وأنّ نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا انخفضت بنسة 1.7 بالمائة وأنه تم تسجيل ارتفاع في نسبة التصدير بـ 40 بالمائة، ونسبة التغطية بـ10 نقاط. وأوضح أنّه من المنتظر أن يبلغ عدد السياح الوافدين على تونس في الموسم الحالي 8 ملايين سائحا وأنّ نسبة الحجوزات بلغت 100 بالمائة.
وقال الشاهد ”هذا يدل على عودة عجلة الاقتصاد، لكنني أقر بوجود مشاكل في التضخّم ومدخرات العملة، ونحن أكدنا سابقا أن التحسن في المؤشرات سيبدأ في أواخر 2018 ”.
وأضاف ”اليوم وقفت الزنقة بالهارب لأن البلاد لم تعد قادرة على تحمل عدم الاصلاح ولأنّ كلفة عدم الاصلاح ستكون باهضة جدّا أنا متمسّك بالذهاب الى الاصلاحات مهما كان الثمن السياسي الذي سأدفعه”.
وشدّد الشاهد على ”أنّ المشكل في تونس اليوم هو في المالية العمومية التي تستوجب إصلاحات وحلول هيكلية نظرا لانّ الوضعية التي تمر بها هي نتيجة تراكمات سابقة واليوم ما لم يتم حل المالية العمومية فإنّ المخاوف الاقتصادية ستبقى قائمة والحل الوحيد لهذا هي الإصلاحات الكبرى في الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية ”.وأكّد الشاهد أنّ الاشكال يكمن في أنّ مصاريف الدولة أكثر من مواردها.