طالبت “هيومن رايتس ووتش” منجلس نواب الشعب بالتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ، وقالت في بيان لها ” إنه يجب تجديد صلاحية “هيئة الحقيقة والكرامة” في مجلس نواب الشعب، وذلك في بيان لها اليوم الجمعة 23 مارس 2018.
واعتبرت المنظمة أن “السلطات التونسية لم تقم بشيئ يُذكر لمحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة في الماضي إبان حكم الرئيس السابق، خارج نطاق العدالة الانتقالية”. وشد البيان على أن “التصويت بـ “لا” يعني تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط.”
وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش إن “السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، إذ رفضت التعاون بالكامل معها واعتمدت قانونا مثيرا للجدل حول المصالحة الإدارية. التصويت بـ “لا” على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ “نعم” على الإفلات من العقاب
هيومن رايتس وواتش تطالب بالتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة
