فرضت محكمة الصلح في مدينة حيفا داخل الخط الأخضر الإقامة الجبرية على الشيخ رائد صلاح (رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر) لحين انتهاء التحقيق معه بتهم “التحريض على العنف والإرهاب”.
وكان القضاء الإسرائيلي قرر اليوم الأربعاء الإفراج عن الشيخ صلاح وتحويله إلى الحبس المنزلي، لكن النيابة العامة رفضت هذا القرار، وهو ما دفع المحكمة الابتدائية إلى تأجيل الإقامة الجبرية إلى يوم غد الخميس.
وقبيل الجلسة، نقلت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة توقعاته بنقل صلاح إلى الحبس المنزلي بمدينة كفركنا البعيدة عن بلدته أم الفحم داخل الخط الأخضر.
وأشارت المراسلة إلى أن اعتقال صلاح (المولود عام 1958) ليست المرة الأولى بل تعرض منذ 1979 للاعتقال أكثر من مرة أو للإبعاد عن المسجد الأقصى.
وكانت قوات خاصة من شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ من منزله بأم الفحم في أوت الماضي، بعد مشاركته في تشييع جنازة ثلاثة شبان فلسطينيين يُتهمون بتنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر بالشرطة إن اعتقال صلاح جرى بناء على قرار من المستشار القضائي للحكومة على أساس معلومات عن قيامه “بالتحريض على العنف والإرهاب في أكثر من مناسبة” إضافة إلى “عضويته في تنظيم محظور” وذلك بعد قرار إسرائيل حظر الحركة الإسلامية عام 2015.
الاحتلال يفرض الإقامة الجبرية على الشيخ رائد صلاح
