أكّد رئيس هيئة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي أن الهيئة لم تقل أنها ستتجاوز ما وقع يوم 26 مارس تحت قبة البرلمان ولم تقل بأنا سوف لن تعترف به.
وشدد على أن الهيئة ستلتزم بتطبيق القانون بالفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية الذي جاء به المجلس التشريعي ولا دخل لها بالجدل الذي وقع في البرلمان والتجاذبات والقراءات المختلفة لذلك القرار وستنتظر ما ستؤول إليه الأمور بخصوص هذا الجدل .وأكّد أن الهيئة لا تتدخل في موقف كلا الطرفين ولا تقول أن التصويت في مجلس نواب الشعب بخصوص رفض قرار التمديد للهيئة شرعي أو غير شرعي.
وبين عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي أن الهيئة ستلتزم بالقرار السابق الصادر في 28 فيفري 2018 الذي ينص على التمديد بسنة بقرار معلل والذي تم إرساله إلى مجلس نواب الشعب كما ينص على ذلك القانون والذي ارتأى عرضه على جلسة عامة لكن فوجئ أعضاء الهيئة بمسار آخر داخل الجلسة العامة لا علاقة له بالعدالة الانتقالية وبنقاشات تعليل قرار الهيئة .
وأوضح الكريشي أن هيئة الحقيقة والكرامة تتعامل مع مؤسسات وإلى حد الآن لم تصلها أي مراسلة رسمية من قبل مجلس نواب الشعب تفيد بإنهاء مهام الهيئة يوم 31 ماي 2018.
وأضاف بأن الموقف الرسمي للهيئة هو تطبيق القوانين وفي صورة وصول مراسلة من مجلس نواب الشعب يجتمع مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا وصالحا.
وأكّد خالد الكريشي أن هيئة الحقيقة والكرامة استكملت 90 بالمائة من أعمالها وما بقي إلا 10 بالمائة ولو وجد تجاوب أكثر من قبل بعض مؤسسات الدولة كان بإمكان الهيئة استكمال ما تبقى في ماي 2018.وأشار إلى وجود صعوبات عملية من بينها استكمال التحقيقات والملفات المتعلقة بالدولة كضحية فساد مالي والتي تعتبر ملفات معقدة وفيها جوانب دولية.
