عاد الجدل في مستهل الجلسة العامة بالبرلمان صباح اليوم الخميس، إلى مآل تصويت النواب ضد قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، ومدى قانونية المراسلة التي تم توجيهها في الغرض من قبل البرلمان إلى رئاستي الجمهورية والحكومة.
واعتبر النائب غازي الشواشي أن هذه المراسلة “غير قانونية وباطلة” ولم تمر على مكتب المجلس.
في حين دعا نواب آخرون إلى ضرورة الانطلاق في أشغال الجلسة العامة المخصصة اليوم لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ، وذلك بحضور وزير الشؤون المحليّة والبيئة والوفد المرافق له، مقابل طعن عدد من النواب في آجال الدعوة إلى الجلسة المقررة اليوم.
من جهة أخرى نفى المكلّف المكلّف العام بنزاعات الدولة في بيان صحّة الإتهامات التي وجّهتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بخصوص رفضه التعاطي مع ملفات الإنتهاكات التي عرضتها الهيئة على المكلف بنزاعات الدولة.
وذكر في بيان أنّ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لا يتدخل في جزئيات الملفات وأنّ والمكلف العام هو المتعهد بها بما في ذلك ملفات هيئة الحقيقة والكرامة، مشيرا إلى أنّ الوزير “لم يكن من ضمن توجيهاته العمل على عرقلة هذه الملفات، بل كانت تدفع إلى مزيد التعاون البناء لما فيه مصلحة تونس و المحافظة على المال العام في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وعدم إثقال كاهل المالية العمومية أوعقاب الشعب التونسي على أخطاء فردية قد يكون ارتكبها أحد من عمل بالدّولة”، وهذا ما أثار حفيظة رئيسة الهيئة التي كانت ترغب في التعويض لكلّ طالب صلح، حسب ما جاء في البيان.
وأوضح المكلف العام بنزاعات الدّولة أنّ حقوق جميع الضحايا الاحتماليين لانتهاكات طالتهم تسبب فيها موظفو الدولة لن تنتهي بانتهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة إذ أن القضاء سيتكفل بها حسب الدستور التونسي والقوانين الجاري بها العمل، وفق نصّ البيان.
وأكّد في المقابل أن تعامله مع هيئة الحقيقة والكرامة ”سيتواصل مع نهاية عملها القانوني احتراما لنصوص القانون وإرادة المشرّع بكل حرفية”.
وقال ”إن المذنبين في حق المجموعة الوطنية والذين تقدموا بمطالب صلح وقع التعامل مع ملفاتهم كما يجب وصولا إلى قاعدة تصالح عادلة لا تقبل المراوغة سواء تم ذلك مع هيئة الحقيقة والكرامة أو مع من سيحلّ بعدها من أجهزة الدولة بما ذلك القضاء العادل المنصف”.
واستنكر المكلف العام بنزاعات الدولة ”النزوع إلى إدخاله منازل السجال السياسي الذي يحرص كل الحرص على أن يكون بعيدا عنه وأنه يعمل فقط طبقا للقانون ولفائدة المصلحة الوطنية لا غير”.
وبدا البيان وفق مراقبين منحازا ضد الضحايا حيث كان مترعا بالتشكيك في حصول انتهاكات من خلال استعمال ألفاظ توحي بذلك ، وتستبطن عدم الاعتراف بحقوقهم ، كإثال كاهل ميزانية الدولة ومعاقبة الشعب التونسي ، وهو ما حدا بالبعض للتساؤل حول وجود تضارب مصالح في بيان المكلف بنوعات الدولة .
وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين قد أكّدت خلال ندوة صحفية أمس عرض 21 ألف ملف انتهاك على المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب من الضحايا الراغبين في الصلح، تهمّ أغلبها وزارة الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت بهذا الشأن إنّ وزير أملاك الدولة رفض التعاطي مع هذه الملفات، وأكّدت رفض الوزير لكل ما يتعلّق بجبر الضرر، وفق قولها.
وأشارت إلى تعرّض الهيئة لعدة عراقيل تسببت في عدم استكمال مهامها وطلبها التمديد في أعمالها، وأكّدت امتناع رئاسة الحكومة وعدة وزارات و محاكم والبرلمان عن تطبيق القانون وفق تصريحها.
وكان مجلس نواب الشعب قد صوّت ضد التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة في جلسة انعقد بالبرلمان يوم 26 مارس الجاري، جرت وسط أجواء مشحونة وتبادل للإتهامات.
وصوّت 68 نائبا ضدّ قرار التمديد مقابل احتفاظ اثنين من جملة 217 نائبا يضمّهم المجلس.
وامتنعت كتل الجبهة الشعبية والنهضة والكتلة الديمقراطية عن التصويت إضافة إلى انسحاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة من الجلسة قبل انطلاق عملية التصويت.
