اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس، أن قرار حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة، خرق واضح للقانون، مبيّنا أن الأعداد تصنّف ضمن المعطيات الشخصية.
وأضاف قدّاس في تصريح صحفي، أن الأعداد هي قبل كل شيء معطيات شخصية القاعدة في حمايتها يكمن في حق النفاذ إليها بمعنى أن كل طرف له معطيات شخصية لأفراد ليس له الحق في الامتناع عن تقديمها لهم، معتبرا أن حجب الأعداد يعتبر مسّا من المعطيات الشخصية، مضيفا أن مجلس الهيئة سيجتمع غدا الجمعة لمناقشة هذه المسألة.
وشدد رئيس الهيئة أنه في صورة ورود شكوى من قبل الأولياء في علاقة بحجب الأساتذة الأعداد عن أبنائهم، فإن الهيئة ستقدم ملفا إلى وكيل الجمهورية، محمّلا الأساتذة المسؤولية في ذلك.
كما دعا قدّاس الأولياء إلى تقديم شكاوى في الغرض إليها لتتمكن من رفع قضية إلى وكيل الجمهورية، مؤكدا أن خرق مبدأ النفاذ الى المعطيات الشخصية سينجر عنه عقاب جزائي بالسجن لمدة 8 أشهر حسب قانون 2004، وفق تعبيره.
هيئة حماية المعطيات الشخصية: ”قرار حجب أعداد التلاميذ خرق واضح للقانون”
