قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الخميس إن على تونس أن تحسن مناخ الاستثمار لديها وتقلص التعقيدات الإدارية لكي تجذب مزيدا من الاستثمار وتخلق فرص العمل.
وقالت المنظمة التي مقرها باريس في أول تقرير لها عن الاقتصاد التونسي، وفق ما أوردته “رويترز” إن تونس أحرزت تقدما على عدة أصعدة لكن اللوائح المعقدة والبيروقراطية ونقص الخدمات اللوجستية يعرقل الاستثمار الضروري لتعزيز القطاع الخاص.
وقال التقرير “استثمارات الشركات تراجعت أكثر من خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2000 مما ينال من مكاسب الاقتصاد في الإنتاجية وخلق الوظائف والنمو والقدرة التنافسية.”
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن تنشيط الاستثمار يستلزم تقليص عدد التراخيص والتصاريح الضرورية للعمل في تونس وكذلك سيطرة الدولة على الأسعار في بعض القطاعات.
وتوقعت نمو الاقتصاد 2.8 بالمئة في 2018، بما ينسجم تقريبا مع تقديرات الحكومة، ثم 3.4 بالمئة في 2019.
منظمة التعاون الاقتصادي: على تونس اتخاذ إجراءات ضرورية لجلب الاستثمار
