بدأت ملامح المنافسة الحزبية مع انطلاق عدد من الأحزاب الكبرى في إعداد برامجها الانتخابية ، إلى جانب وضع الخطوط العريضة لحملاتها الانتخابية و الدعائية في مختلف الدوائر، و يتوقّع مراقبون أنْ تُحافظ الأحزاب الكبرى في تونس على موقعها في المشهد السياسي خاصة في ظلّ ثقل الأحزاب الوازنة في البلاد مقابل تراجع الأحزاب الصغرى ، فيما يتوقع مراقبون منافسة شرسة مع القائمات المستقلة.
وانطلقت الهيئة الانتخابية في “ماراطون” الاعداد للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم السبت 14 أفريل ، المعطيات التي نشرتها الهيئة، تكشف اكثر من هذا حيث تبرز بشكل غير مباشر، ان التنافس سيكون على أشدّه بين الاحزاب والجبهات في الانتخابات القادمة.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، الاثنين الماضي، إن حملة الانتخابات البلدية والتي ستنطلق يوم 14 أفريل 2018،” تعتبر المعيار الأساسي لمدى جاهزية كل الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل”.
وذكر المنصري، أن هيأته ستقوم بتوزيع 1700 عون مراقبة محلفين وذلك على كامل الدوائر الانتخابية، “سيعملون تحت إشراف 350 منسقا محليا وسيكونون أعين الهيئة وسيراقبون حملات مختلف القائمات المترشحة وأنشطتها وتمويلاتها المالية”.
وعدّد رئيس الهيئة أمام المشاركين، جملة الجرائم والمخالفات التي قد ترتكبها القائمات المترشحة أو المسؤولين عنها، مشيرا إلى التنقيح الأخير للقانون الانتخابي والذي يتطرق إلى جرائم انتخابية قد ينجرّ عنها الإسقاط الجزئي أو الكلي لقائمة معينة متى كان التجاوز جوهريا وحاسما لنتائج الانتخابات..
و من المنتظر أن يتمّ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون يوم الأربعاء 4 أفريل 2018 وسيتم وفق رئيس الهيئة طباعة قرابة 6 ملايين ورقة، فضلا عن الانطلاق في طباعة ما يعبر عنه بالأوراق الانتخابية غير الحساسة على غرار الاوراق المكتبية والوثائق التوجيهية.
وفي ما يتعلق بعدد أعوان ورؤساء مكاتب الاقتراع اكد المنصرى أن الهيئة تلقت أكثر من 56 الف مطلب ترشح بعد أن قامت الهيئة بالتمديد في الآجال إلى غاية 30 مارس 2018، وبالتالي تجاوز اشكالية عدم توفر العدد المطلوب – وهو 56 ألف شخص -مشيرا الى ان العدد تجاوز 140 %، وستنطلق الهيئة اولا في عملية فرز المطالب وفق الشروط المطلوبة والموانع المحددة على غرار الحيادية وعدم توفر صلة القرابة الى غير ذلك…
وسيكون لهم تكوين خاص مع منتصف افريل بمراكز التكوين مبينا ان الهيئة تتابع الاتفاقية الممضاة في الغرض مع وزارة التربية في حين أن الاتفاقية مع وزارة الدفاع مازالت في طور النقاش.
وتعد هذه الانتخابات البلدية والجهوية أول انتخابات بلدية في تونس ما بعد الثورة، حيث جرت آخر انتخابات في سنة2010، كما أن الانتخابات الجهوية المرتقبة تعد الأولى في تاريخ البلاد، فالمجالس الجهوية كانت تبنى عن طريق التعيين من رئيس الدولة، وستصبح اليوم محل تنافس انتخابي بين الأحزاب.
وتقوم هذه الانتخابات المحلية على انتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 منطقة بلدية و24 مجلساً جهوياً موزعاً على مختلف ولاية البلاد، وتتنافس الأحزاب على ما يقارب 7224 مقعدا، فيما خصصت الهيئة موازنة للانتخابات تقدر بـ 68 مليون دينار.
