رغم النقائص:تطور إيجابي في معاملات البنك المركزي

حقق البنك المركزي التونسي نهاية سنة 2017 نتيجة إيجابيّة بقيمة 385 مليون دينار مقابل 221 مليون دينار في2016، أي بنسبة تطور بلغت 74 بالمائة، وذلك وفق ما أظهره التقرير الأخير للبنك حول «الوضعيّة الماليّة لسنة 2017»، والذّي نشره مؤخرا على موقعه الرسمي
وقد بلغت عمليّة إعادة تمويل البنوك خلال الأشهر الأخيرة مستوى قياسيّا، فإلى حد تاريخ 29 مارس 2018 تمّ رصد مبلغ 13،4 مليار دينار لإعادة التمويل، مقابل 7،8 مليارات دينار في التاريخ ذاته من سنة 2016 ، أي بزيادة بنسبة 71 بالمائة حسب البنك المركزي التونسي من جهة أخرى تطور حجم إعادة التمويل في ظلّ ارتفاع الفائدة المديرية المفروضة على القروض الممنوحة من قبل البنك المركزي لفائدة البنوك التونسيّة وتجدر الإشارة إلى أنه وقعت مراجعة الفائدة المديرية في مناسبتين سنة 2017 (خلال شهري أفريل وماي) لتحقق ارتفاعا بنسبة 0،75 بالمائة أي المرور من 4،25 بالمائة إلى 5 بالمائة، وذلك قبل أن يتمّ الترفيع فيها مجدّدا في مارس 2018 ليبلغ مستوى 5،75 بالمائة
كما شهدت نسبة القروض الاستهلاكية تطوّرا بنسبة 110 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2017 لتبلغ قيمتها 22،5 مليار دينار. وكان المعهد الوطني للاستهلاك قد أوضح، مؤخّرا، أنّ هذه القروض تمثّل 29 بالمائة من إجمالي القروض التّي تسديها البنوك الموجودة في تونس. وتعود الحاجة لإعادة تمويل البنوك، أيضا، إلى تقلّص حجم السيولة في السوق ممّا دفع بالبنك المركزي إلى إصدار أوراق نقديّة جديدة.
وقدّرت قيمة هذا الإصدار بأكثر من 1،5 مليار دينار ما بين سنتي 2016 و2017 لتصل قيمة «الأوراق والقطع المتداولة» إلى 11،7 مليار دينار ويظهر تقرير البنك المركزي التونسي في جانب آخر أنّ قيمة «التزامات الضمان، التّي تم إعطاؤها في إطار الاقتراض الخارجي» (أصل الدين) ارتفعت إلى مستوى 25،7 مليار دينار نهاية 2017 مقابل 19،5 مليار دينار في 2016 بسبب تدهور قيمة الدينار. ويذكر أنّ قيمة الدينار تدهورت مقارنة بقيمة الأورو لترتفع من 2،46 أورو إلى 2،98 أورو من موفى شهر مارس 2017 الى موفى شهر مارس 2018 ، وكذلك مقارنة بقيمة الدولار ليصل الى مستوى 2،41 دولارامقابل 2،30 دولار خلال الفترة نفسها.