أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم الجمعة حل البرلمان، قبل أكثر من شهرين على انتهاء ولايته -ومدتها خمسة أعوام- مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وقال عبد الرزاق إنه التقى ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس للحصول على موافقته على حل البرلمان، وأضاف في بيان له “أوصى الملك بحل البرلمان اعتبارا من السبت السابع من أفريل الجاري”.
وينص الدستور الماليزي على إجراء الانتخابات خلال ستين يوما من حل البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع المفوضية الانتخابية خلال الأسبوع للإعلان عن موعد الانتخابات.
وتوقعت مصادر حكومية تنظيم الانتخابات في الأسبوع الأول من الشهر المقبل. وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من رفض هيئة تسجيل الأحزاب الاعتراف بحزب محاضر محمد ومطالبته باستكمال أوراقه الثبوتية.
وكان عبد الرزاق قال في ختام آخر اجتماع لحكومته إنه يتطلع إلى دعم شعبي واسع لبرنامج الجبهة الوطنية، وهي التحالف الحزبي الذي يتزعمه.
وتشكل هذه الانتخابات تحديا لرئيس الوزراء الذي تهزه فضيحة مالية تتعلق بمليارات الدولارات ذات صلة بصندوق حكومي يعرف بـ”1أم دي بي”، الذي أسسه عند توليه مهامه عام 2009 لتحديث ماليزيا، كما يواجه نجيب ضغوطا لتحقيق نصر كبير لائتلافه الحاكم في وقت تراجعت فيه شعبيته، ويتحداه راعيه وأستاذه رئيس الوزراء السابق محاضر محمد.
وكانت قيادة تحالف المعارضة في ماليزيا رشحت محاضر محمد لرئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وأعلن الأمين العام لتحالف الأمل الذي يتشكل من أربعة أحزاب أن القرار اتخذ بالإجماع.
كما قرر التحالف ترشيح عزيزة إسماعيل زوجة أنور إبراهيم زعيم المعارضة السابق المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات لمنصب نائب رئيس الوزراء.
ويعد محاضر -الذي استمر في منصب رئيس وزراء أطول فترة- شخصية مؤثرة، وتحظى باحترام بالغ، وأصبح من أشد المنتقدين لرئيس الحكومة الذي يواجه ضغوطا بسبب فضيحة فساد بصندوق تمويل حكومي عام 2015.
ويذكر أن الملك يقوم بمهام فخرية في ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، ويقطنها نحو ثلاثين مليون نسمة، أغلبهم من المسلمين.
حلّ البرلمان الماليزي وإجراء انتخابات عامة مبكّرة
