تم اليوم الخميس 19 أفريل 2018، إبرام اتفاقية تعاون اطارية من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الشؤون المحلية والبيئة وذلك في مجال التكوين المهني مع لتكوين الموارد البشرية من اطارات وأعوان البلديات والجماعات المحلية.
وتتضمن الاتفاقية إعداد مخطط تكويني لفائدة منظوري الجماعات المحلية والبلديات وتحديد الاحتياجات من التكوين لفائدتهم بما يضمن توفير ظروف انجاح مسار اللامركزية.
و طبقا للاتفاق، ستشارك وزارة التكوين المهني والتشغيل في تأهيل الموارد البشرية للجماعات المحلية، كما ستساهم في انجاح برامج التشغيل والادماج المهني والعمل المستقل بالجماعات بالبلديات.
وفي ذات السياق، أبرم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية اتفاقية مع مركز التكوين ودعم اللامركزية تنص على توفير التكوين المستمر والتصرف في الموارد البشرية للاستجابة لاحتياجات الجماعات المحلية.
وشدد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، على أن إبرام الاتفاقية الاطارية يهدف إلى الترفيع في نسبة التأطير بالبلديات المقدرة حاليا ب 10 بالمائة، بعد أن كانت في مستوى 60 بالمائة بداية ثمانينات القرن ال20.
و حسب المؤخر تطمح الوزارة، إلى بلوغ نسبة تأطير في البلديات ب 15 بالمائة في أفق السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا، إلى أن الاتفاقية تندرج في اطار مخطط استعجالي للرفع من قدرات الموارد البشرية بالجماعات المحلية.
وستطلق وزارة البيئة نهاية شهر ماي المقبل، برنامجا تكوينيا في النظافة في اطار مشروع ” مدارس النظافة” يهدف إلى تكوين الأعوان والمسؤولين بالبلديات لتطوير مستوى أدائهم في النهوض بالنظافة.
من جانبه، طلب وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان، مسؤولي الوزارتين بالتسريع في تنفيذ الاتفاقين، مؤكدا، أن نجاح اللامركزية يبقى رهين تطوير مستوى الموارد البشرية في البلديات.
وذكر الوزير، أنه سيتم تعزيز قدرات البلديات بتسهيلات لتمكينها من انتداب الاطارات البشرية اللازمة في اطار آليات التشغيل المعمول بها لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.
وللاشارة، فان ابرام اتفاقية لتكوين الموارد البشرية بالبلديات تزامن مع تواصل الحملة الانتخابية لأول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، التي من المنتظر أن تسفر عن اختيار 7 آلاف عضوا بالمجالس البلدية في 350 بلدية بمختلف ولايات الجمهورية.
إبرام إتفاقية تعاون في مجال التكوين المهني لفائدة الموارد البشرية في البلديات
