أصدرت رئاسة الحكومة منشورا أقرت فيه وللعام الثالث على التوالي عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2019 باستثناء خريجي مدارس التكوين.
كما قررت وفق المنشور المتعلق بإعداد مشروع ميزانية سنة 2019 بتاريخ 14 افريل الجاري، عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات على التقاعد العادي وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في إطار المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
واكد المنشور الحكومي أيضا عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة لسنوات ما قبل سنة 2018.
ومن ضمن أهم القرارات الأخرى، وفق المنشور، السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المتعلق بشروط ضبط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتقرر في ذات الإطار مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وانجازها خلال السنة المالية المعنية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.
وجاء في نص المنشور أن التطور الهام لكتلة الأجور وعدم ملائمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام للبلاد يستدعي مزيد العمل وبذل الجهد للتحكم فيها والنزول بنسبتها من الناتج تدريجيا إلى نسبة لا تتجاوز 5ر12 بالمائة من الناتج مع حلول سنة 2020 مقابل 7ر14 بالمائة في 2017.
الحكومة تجمّد الإنتدابات بالوظيفة العمومية بعنوان سنة 2019
