اكد رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي في تصريح لشمس اف ام على هامش ندوة صحفية نظمها المركز اليوم لتقديم نتائج دراسة علمية حول النفاذ للمعلومة في تونس شملة عينة تتكون من 150 صحفي، أكد ان اكثر من 60% من الصحفيين لم يستخدموا قانون النفاذ للمعلومة في عملهم الصحفي مع المؤسسات العمومية وذلك لصعوبات متعدد في التعامل مع الإدارة التونسية.
واكد الذوادي ان اكثر من 80% من الصحفيين المستجوبين يعتبرون الادارة التونسية لم تتغير بعد اصدار هذا القانون.
وبين الذوادي في السياق نفسه ان المشكل في تطبيق هذا القانون انه يتطلب إجراءات معقدة و مطولة لاتتماشى مع سرعة و طبيعة العمل الصحفي.
في نفس الاطار أوضحت الراصدة بمركز تونس لحرية الصحافة نجلاء بن صالح ان المؤسسات الاقل تجاوبا مع الصحفيين في اطار النفاذ للمعلومة هيا :
المؤسسة الامنية 36%
المؤسسة العسكرية 32،3%
المؤسسات التربوية 13،2%
المؤسسات الصحية 9%
وبقية المؤسسات الاخرى كوزارة السياحة وادارات عمومية والمعتمديات ب9%.
وبينت بن صالح ان 62،9% من الصحفيين المستجوبين الذين استخدموا قانون النفاذ للمعلومة لم يتحملوا على المعلومة ، من بينهم 71% لم يتحصلوا على مبررات الرفض رغم ان القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ للمعلومة ينص انه من واجب الهيكل المعني تقديم مبررات الرفض.
على الرغم من هذا قدمت بعض المؤسسات مبررات غير منطقية من قبيل “نمتنع عن الإجابة” دون توضيح الاسباب.
