المجلس الوطني الفلسطيني يعيد انتخاب عباس رئيسا للجنة التنفيذية

أعاد المجلس الوطني الفلسطيني، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، انتخاب محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما صوت أعضاء المجلس برفع الأيدي في جلسة بثت على الهواء مباشرة على تلفزيون فلسطين الرسمي، على قائمة من 15 عضوا لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وتضم القائمة كلًا من محمود عباس (رئيسا للجنة التنفيذية)، صائب عريقات (عضو قديم)، عزام الأحمد (عضو جديد)، حنان عشراوي (عضو قديم)، تيسير خالد (عضو قديم)، بسام الصالحي (عضو جديد)، أحمد مجدلاني (عضو قديم)، فيصل كامل عرنكي (عضو جديد)، صالح رأفت (عضو قديم)، وواصل أبو يوسف (عضو قديم). كما تضم القائمة أيضا، زياد أبو عمرو (عضو جديد)، علي أبو زهري (عضو جديد)، عدنان الحسيني (عضو جديد)، أحمد بيوض التميمي (عضو جديد)، وأحمد أبو هولي (عضو جديد).
وانتخب المجلس الوطني كذلك المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ويبلغ عدد أعضائه 122 عضوًا.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال المجلس، إن “اللجنة التنفيذية اقتصرت على 15عضوا، لإتاحة الفرصة أمام باقي الفصائل للانضمام لمنظمة التحرير، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في حالة التزمتا بقرارات ومبادئ المنظمة”.
وأضاف عباس قائلا “حسب القانون يمكن أن يصل عدد أعضاء اللجنة إلى 18 وإذا اقتضت الضرورة القصوى ومن أجل الوحدة الوطنية سنخترع أعضاء جدد”.
وعن رواتب موظفي قطاع غزة قال “لا يوجد شيء أسمه عقوبات على قطاع غزة، ما جرى من تأخر لصرف الرواتب ناتج عن خلل فني، وغدا(السبت) ستصرف الرواتب”.
كما دعا “عباس″ حركة حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني، على حد تعبيره.
وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ جوان 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها عباس الضفة الغربية.
ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن المجلس الوطني قرر تسمية الطفلة عهد التميمي المعتقلة في السجون الإسرائيلية عضو شرف في المجلس.
وفي 21 مارس الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن عهد التميمي 8 شهور؛ بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.
وانطلقت الإثنين الماضي، أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عاماً، بمشاركة 10 فصائل من أصل 11 في ظل مقاطعة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”. وانعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، فيما تقاطعه حركتا حماس والجهاد الإسلامي (لا تنضويان تحت مظلة منظمة التحرير)، اللتان أعلنتا في أوقات سابقة، مقاطعتهما للاجتماعات “التي ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني”، بحسب تعبيرهما. والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضوًا.