رفضت نائب عن حركة “حماس” في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني مساء أمس الخميس، أي مقترحات لحل المجلس أو تفويض “المجلس المركزي” التابع لمنظمة التحرير بصلاحياته.
وفي تصريح للأناضول، قالت البرلمانية سميرة الحلايقة، إن “القانون الأساسي الفلسطيني لا يخول أي جهة بإنهاء صلاحيات المجلس التشريعي، كونه جاء عبر الانتخابات”.
وأضافت الحلايقة أن “صلاحيات المجلس التشريعي القائم تنتهي عبر انتخابات جديدة يأتي عبرها نواب جدد”.
وتابعت: “نحن نواب التشريعي نصبح تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني، ولكن مقاطعتنا لاجتماعاته (المنعقدة حاليا في رام الله) تجعلنا في حل من أي قرارات يجري اتخاذها فيه”.
وفي تصريح للأناضول أمس الأربعاء، قالت عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” دلال سلامة، إن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
وأشارت سلامة إلى أن “التوجه في حركة فتح لدعم هذا المقترح في إطار دعم وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير”، إلا أنها استدركت بأن المجلس ما يزال في مرحلة نقاش لكافة القضايا، ولم يتم حسم أي قرار.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وتعطل المجلس التشريعي منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، التي سيطرت عقبها حركة “حماس” على قطاع غزة، فيما تتولى حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إدارة الضفة الغربية.
ومساء الاثنين، انطلقت أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في أول اجتماع عادي للمجلس منذ 22 عاما.
وينعقد المجلس على مدار 4 أيام متواصلة، في ظل مقاطعة كل من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، الذين أعلنوا في أوقات سابقة مقاطعتهم للاجتماعات “التي ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني”، بحسب تعبيرهم.
