أظهر تقرير حول “المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة إلى الخارج، “أن السر البنكي وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد آليات جديدة لمصادرة الأموال المنهوبة تعد من أهم التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي.
ويمثل هذا التقرير الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 8 ماي 2018 خلال اختتام أشغال المنتدى الإقليمي حول الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، الذي نظمه معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، دعما فنيا يهدف إلى تقوية قدرات البلدان المعنية في مجال تحديد الممتلكات المنهوبة وتجميدها واسترجاعها، كما أبرز التقرير أهمية التعاون الدولي في مجال استرجاع هذه الأموال المنهوبة.
وأفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد انه رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج إلا أن النتائج تبقى دوت الانتظارات المأمولة”.
وأضاف الوزير أن تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع الأموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوغات إجرائية منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية والحال أن المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة.
وكشف أن الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الأطراف المعنية بمسار استرجاع الأموال المنهوبة على تنويع طرق استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية وعيا منها بان التجميد الإداري أصبح غير كاف لان الدولة التي قررت التجميد لا يمكن أن تمدد القرار بصورة لانهائية.
