تشرع الدوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية للمرّة الأولى في أعمالها بعد مرور أكثر من 4 سنوات على سن القانون المنظم لها.
وقد فتحت الدائرة الجنائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بقابس أمس أول الملفات المتعلقة بالاختفاء القسري لكمال المطماطي الموقوف الذي توفي تحت التعذيب ثم اختفى في قضية تعود أطوارها إلى 7 اكتوبر 1991 وتم فيها حفظ التهم في حق أعوان الأمن رغم اعترافهم لانقضاء الدعوى بمرور الزمن.
وبهذا الخصوص، وصف عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي في تصريح لاحدى الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 9 ماي 2018 هذه الخطوة بالتاريخية.
وأكّد أن كل الدوائر جاهزة، داعيا هيئة الحقيقة والكرامة إلى إحالة كل الملفات إليها خاصة أنها لم تحل سوى ثلاثة ملفات فقط موزعة على ولايات قابس والكاف وسليانة وهو عدد ضعيف مقارنة ب57 ملفا يتعلق بالانتهاكات الجسيمة تمت إحالتها على الهيئة، وفق تعبيره.
