وجّه صحفيو وتقنيو جريدة “الصّريح”، أمس الأربعاء 9 ماي 2018، عريضة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووالي أريانة ورئيس لجنة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة بوزارة الصناعة مطالبين بإيقاف ما عبّروا عنها بـ ”المهازل والممارسات الفاسدة التي ينتهجها أصحاب المؤسسة ضدّهم.
ودعا الموقّعون على العريضة، الحكومة إلى العمل على إبطال عمليات البيع المشبوهة للمؤسسة ومنع أصحابها من السفر إلى حين صدور حكم قضائي في القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة والمتعلّقة بالطرد التعسفي لصحفي وتقنيي المؤسسة وهضم حقوقهم المادية، وفق العريضة.
ولفت نصّ العريضة إلى أن أصحاب المؤسسة بادروا ببيع مقرّها بثمن رمزي جدّا ليتبيّن فيما بعد أنّ الشاري زوجة صاحب المؤسسة، كما عمدوا إلى بيع المطبعة الكائنة بسيدي ثابت والتي تمسح أكثر من 1000 متر مربع بثمن رمزي جدّا وتبيّن أنّ الشاري أحد أقرباء صاحب المؤسسة وقد تمّ تسجيل عمليتي البيع بالمصالح المختصّة، حسب نص العريضة.
كما جاء في العريضة أن أصحاب المؤسسة ادعوا أنّ ” الغلق المؤقت ” ناتج عن صعوبات مالية، وأنه تبيّن بالمعاينة من المصادر الثابتة أنّ تقرير المؤسسة المالي لسنة 2017 والذي تمّ إيداعه لدى المصالح المختصّة أكّد أن المؤسسة رابحة.
وجدير بالذكر يفقد تم الإعلان عن غلق جريدة الصريح بتاريخ 3 أفريل من قبل صاحبها وطرد صحفييها وتقنييها دون سابق اعلام.
صحفيو وتقنيو ”الصّريح” يطالبون بإيقاف ”المهازل والممارسات الفاسدة” لأصحاب المؤسسة
