تمت المصادقة خلال أشغال اليوم الثالث من المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد بمدينة توزر، على أغلب لوائح المؤتمر وجرى إلى غاية الحصة المسائية من اليوم الثالث المصادقة على اللائحة العامة ولائحة لجنة المالية والموارد والتعبئة ولائحة الهيكلة والنظام الأساسي التي عدلت بعض فصول القانون الأساسي للمنظمة، وفق ما أفاد به مساء أمس الخميس 10 ماي 2018، رئيس المؤتمر عماد الباجي في تصريح إعلامي.
وبين أن تعديل القانون الأساسي طال سن المؤتمرين وزيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي وزيادة تمثيلية البحارة والمرأة الفلاحة، ملاحظا أن فصلين من بين فصول القانون الأساسي كانا محل إختلاف من المؤتمرين وتعلقا بتحديد سن الترشح لعضوية المكتب التنفيذي وتوزيع أعضاء المكتب التنفيذي على الجهات.
وأشار عدد من المؤتمرين أن مناقشة اللوائح العامة شهدت تطارح مجموعة من الإشكاليات الهيكلية والمادية وغيرها، مبينين أن هذه الإشكاليات ستكون على طاولة المجلس المركزي المنتخب من أجل التباحث لتقديم الحلول الضرورية وتخص هذه الإشكاليات قطاعات انتاج عديدة على غرار قطاع الألبان والتمور والأعلاف والتحويل وندرة الموارد المائية والوضع العقاري والمديونية، وأعربوا عن أملهم في أن تبادر رئاسة الحكومة بإتخاذ إجراءات تخفف ضغط المديونية التي “كبلت الفلاح”، كي يتمكن من تطوير قطاعه وتحويله الى قطاع منتج يحقق الأمن الغذائي لتونس لا سيما في عدة قطاعات واعدة.
المصادقة على أغلب لوائح المؤتمر الـ16 للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
