أكد ممثل الغرفة الوطنية لأصحاب السيارات ‘التاكسي’ الفردي عادل عرفة، صباح اليوم الجمعة، ان الزيادة الأخيرة التي أقرها أصحاب سيارات”التاكسي جماعي” غير قانونية.
وأفاد ان آخر مقرر مشترك بين وزارتي النقل والتجارة قرر في ماي 2013، موضحا انه لا يتم الإعلان عن الزيادة إلا بمقتضى مقرر مشترك بين الوزارتين وغير ذلك فهو تجاوز للقانون، وفق تعبيره.
هذا وأكد عرفة أن كل متجاوز للقانون يتحمل مسؤوليته، مشددا أن كل متجاوز للقانون لا يمثلهم ولا يتبعهم، وفق قوله.
