أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية المعروض حاليا على أنظار نواب الشعب فاقدا “للتوازن ويهدد الشفافية وآليات المساءلة والديمقراطية التشاركية وحق النفاذ إلى المعلومة”.
وقال الحزقي في تصريح لاحدى الاذاعات إنه من الضروري إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، لافتا النظر إلى انهم تقدموا بمقترحات تعديلية للجنة الحقوق والحريات مساء الأمس، متابعا انها لاقت الإستحسان والتجاوب من قبل النواب، وفق تعبيره.
وأشار الحزقي إلى ان أكثر من 50 طلبا للإستماع قدم للجنة لتقديم مقترحات تعديلية، حسب قوله.
هذا وأشار المتحدث إلى أن التحفظات كانت بالخصوص متعلقة بتعريف المفاهيم للمعطيات الشخصية، مبينا أن المشروع الحالي “لا يميز بين المعطيات الشخصية الخاصة والأخرى الخاصة بإدارة الشأن العام”.
