صرّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري اليوم الأربعاء 16 ماي 2018 في برنامج إذاعي أنه تم إصدار الأمر المتعلق بتنظيم التراخيص والقائمة الحصرية للأنشطة الخاضعة لترخيص والرخص الإدارية لإنجاز مشروع وضبظ الأحكام ذات الصلة وتبسيطها في الرائد الرسمي.
وتستوجب ممارسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية والمنصوص عليها في الأمر الحكومي الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية المختصّة على غرار الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية،ـ النقل البرّي والبحري والجوّي،ـ البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية،ـ الصناعات الخطرة أو الملوّثة،ـ الصحّةـ التعليم،ـ الإتصالات،ـ بعض الأنشطة التجارية والخدمات، كما تضمن الأمر الحكومي قائمة تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي سيتم حذفها.
واعتبر العذاري أن تونس اليوم في حاجة إلى تطوير المنظومة التشريعية والمنظومة المؤسساتية والإدارية من أجل استقطاب المستثمرين وتحسين المناخ الإستثماري في البلاد.
و تابع العذاري ”وضع المالية العمومية اليوم صعب وليس لنا خيار سوى الذهاب نحو الإصلاحات الكبرى من اجل النهوض بالإقتصاد الوطني.
