قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في جلسة بالبرلمان أمس الثلاثاء إن من أهداف مشروع برنامج الأمان الاجتماعي إعادة النظر في سجل الفقر وإصلاحه والقطع مع سياسة توظيف الفقر سياسيا.
وأكّد أن مراجعة سجلات الفقر تمثّل أولوية وطنية، وهي احدى المطالب التي تقدمت بها القوى الديمقراطية والوطنية خاصة بعد الثورة.
وأشار الى أن الفقر كان يوظف في السابق من طرف المسؤولين بالسلط الجهوية والمحلية الذين احتكروا لزمن طويل مهمة تحديد قائمة الفقر.
كما أشار وزير الشؤون الإجتماعية إلى استبعاد الأخصائيين الإجتماعيين من القيام بعملهم بكل استقلالية وشفافية، مضيفا قوله: ”أصبح من يحدّد قائمة الفقر وسجل الفقر هو المسؤول السياسي والعمدة والمعتمد والوالي ورئيس الشعبة”. وكانت دراسات اجتماعية قد أفادت بأن السجلات التي يعدها العمد فيها الكثير من التجاوزات حيث يرسيم غير الفقراء ويتجاهل الفقراء الحقيقيون لأسباب تتعلق بالفساد والولاء السياسي . وتشير الارقام الرسمية إلى وجود نحو مليوني فقير في تونس أي أكثر من 15 في المائة .
