صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية، الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب “مبادرون” ويضبط تنظيمها وطرق سيرها.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، فإنّ هذه الوحدة التي حددت مهامها بستة سنوات حسب الأهداف ستقوم بتنفيذ المشروع تحت الإشراف الفني للإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لدعم حوكمة المشروع وضمان النجاعة والإستدامة لمخرجاته، حسب نص البلاغ.
كما أكّدت الوزارة أن تنفيذ هذا المشروع سيشمل في مرحلة أولى ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس وفي مرحلته الثانية ولايتي قبلي وسليانة وقد تم اختيار هذه الولايات وفق معايير اجتماعية واقتصادية تتمثل خصوصا في الضعف الإقتصادي والإجتماعي للمنتفعين والتحديات المرتبطة بالإقصاء الإجتماعي والمهني وبإعتماد نسبة الفقر ومؤشر التنمية الجهوية، وفق نص البلاغ.
وكان مجلس النواب صادق خلال شهر فيفري الماضي على اتفاق قرض يتيح لتونس تعبئة 52.7 مليون أورو (157 مليون دينار) من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإدماج الإقتصادي للشباب مبادرون الذي يندرج في إطار خطة الحكومة للنهوض بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ودعم الإندماج الإقتصادي والإجتماعي للفئات الهشة من خلال تعزيز فرص العمل اللائق لفائدة الشباب والفئات الأكثر حرمانا.
