أفادت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى “AA2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بالجدارة المالية لأبوظبي واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة.
وقالت الوكالة في تقرير لها صادر، اليوم الإثنين، إن البنية التحتية الجيدة بالإمارات، ومستوى الدخل المرتفع للفرد، والاحتياطات النفطية، تدعم الجدارة الائتمانية.
وتوقع التقرير تعافي نمو القطاع غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة، تدريجيا خلال أربع سنوات، بالفترة من 2018 حتى 2021، بدعم الإنفاق الحكومي بعد ثلاث سنوات من التخفيضات.
وحسب التقرير، تكمن التحديات التى تواجه الدولة الخليجية في الشفافية المحدودة لبعض المؤسسات الاقتصادية، وغياب البيانات العامة حول الأصول الخارجية وبعض الأموال الحكومية.
وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة في 2018، و3.9 بالمائة في 2019، موضحة أن النمو الحقيقي على المدى المتوسط لم يتأثر من انخفاض أسعار النفط.
وذكر التقرير أن القوة المالية للإمارات تنعكس في تحقيق فوائض كبيرة وتراكم الأصول المالية في صندوق أبوظبي السيادي.
وحول عجز الموازنة، توقعت موديز، أن تحقق الحكومة الاتحادية تراجعا بالعجز كنسبة للناتج المحلي من 2.3 بالمائة في 2017، إلى 0.8 بالمائة في 2018.
وتابعت الوكالة: “سنقوم بتخفيض تصنيف الإمارات إذا طالت فترة انخفاض أسعار النفط وتزايدت الضغوط المالية، بسبب التوترات الإقليمية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي”.
