قال رئيس مدير عام الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018 إن اللجوء لتحلية مياه البحر لتأمين التزود بمياه الصالحة للشراب إلى سنة 2035 دفع بالشركة إلى رصد 1.4 مليار دينار.
وأضاف خلال توقيع اتفاقية ألمانية تونسية لإحداث محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس بمقر وزارة التنمية والتعاون الدولي، أن الشركة مضطرة لتحلية مياه البحر لعدم وجود بديل في ظلّ ندرة المياه السطحية بالجنوب، مشيرا إلى أن كلفة تحلية متر مكعب واحد يبلغ 3 دنانير “في حين أنّ سعر البيع للمستهلك يقدّر بـ 200 مليم فقط ..والذي يفرض على الشركة كلفة استثمار باهظة ويؤثر على التوازنات المالية للشركة”.
وأضاف مصباح الهلالي انه تقدم بملف منذ مارس 2017 لخلق التوزان بين تكلفة الإنتاج وسعر بيع مياه الشرب للمستهلك “لكن لم يتم الى الآن اتخاذ قرار بالخصوص”، مشيرا إلى المحافظة على استمرارية توزيع المياه وخاصة تحقيق التوازنات المالية للمؤسسة يتطلب النظر في هذا الملف لمصلحة الشركة والحريف وفق قوله.
وتابع رئيس مدير عام “الصوناد” أن انطلاق استغلال محطة تحلية مياه البحر بجربة منذ أيام قليلة كان ايجابيا على المدينة وولاية مدنين كاملة واستفادت منه المناطق المجاورة على غرار تطاوين ومدينة بن قردان.
وأكّد الهلالي أنه في حال أنهت الشركة برنامجها من محطات التحلية بجربة والزارات وصفاقس سيتم تأمين التزود بالماء الصالح للشراب إلى حدود سنة 2035.
ويذكر أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه إنطلقت في تحلية مياه البحر منذ سنة 1984 وكانت أول محطة في جزيرة قرققنة والتي تشتعل إلى اليوم مشيرا إلى اعتماد الشركة لمايعرف بتكنولوجيا التناضح العكسي باعتبارها أحسن تكنولوجيا مستعملة في هذا المجال والتي مكنت من إحداث محطات في كل من جربة وجرجيس وقابس. ورغم أن كلفة التحلية باهضة إلا أنها ليست أكثر كلفة من العدم وترك البلاد والناس نهبا للعطش وللمجاعة
