شدّدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة قرافي خلال جلسة استماع بالبرلمان على ضرورة استمرار مسار العدالة الانتقالية ضمن أعمال هيئة الحقيقة والكرامة رافضة تسليم هذا الملف للقضاء العادي.
وقالت القرافي إنّه اذا لم تحل هذه القضايا عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة خلال مدة عملها فلن يكون ممكنا احالتها على القضاء التونسي وحتى ان أحيلت فسيكون ذلك وفقا لمبادئ القضاء العادي التي يستحيل فيها اعادة المحاكمات، حسب قولها.
وأشارت إلى أنّ عدة مبررات يمكن تقديمها لعدم اعادة المحاكمات على غرار سقوط الجرائم بمرور الزمن، وسن قوانين جديدة تم تبنيها بعد الثورة ولا يمكن تطبيقها على تلك القضايا.
وحذّرت من ”عمق الضرر وخطورته لملفات الشهداء والمناضلين ومن ماتوا تحت التعذيب والأشخاص الذين اختفوا في ظروف غامضة”، مبدية أسفها لعدم محاسبة من ارتكب هذه الفضاعة، واهدار هذه الفرصة بهذه السهولة بتعلة عدم القدرة على التمديد بستة أشهر لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأوضحت أنّ الضمانة الوحيدة في هذه القضايا هي العدالة الإنتقالية.
