أفاد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح اعلامي أن الزيارة التي يؤديها وفد من صندوق النقد الدولي إلى تونس منذ يوم 17 ماي الفارط في إطار المراجعة الثلاثية لاتفاق تسهيل الصندوق، كانت تتم مرة كل 6 أشهر ثم وقع التقليص فيها إلى مرة كل ثلاثة أشهر هذا وتمت مراجعة مبلغ القسط الذي سيتم صرفه من 325 مليون دولار إلى 257 مليون دولار فقط.
وأضاف أن هذه الزيارة تتم في وقت صعب نوعا ما وذلك بالنظر إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة ومصير الحكومة غير المعروف وتغيير محافظ البنك المركزي مؤخرا إضافة إلى المؤشرات الإقتصادية التي لم تشهد تحسنا على غرار التضخم المالي، وضع الميزان التجاري، وضع الدينار، إحتياطي العملة…
كما بين سعيدان أن هذه المراجعة لن تكون سهلة وربما لن تؤدي إلى قرار صرف القسط الرابع من القرض في موعده كما أن هناك امكانية لتعليق القرض برمته إن لم تتقدم تونس كما ينبغي في الإصلاحات المطلوبة.
وأشار عز الدين سعيدان أنه حتى ولو تحصلنا على المبلغ أو جزء منه فإن ذلك ربما يكون بشروط مجحفة وخاصة من ناحية سعر الفائدة المطلوب الذي يمكن أن ينتقل من هامش 6% إلى هامش يتراوح بين 7 و 8% وهو ما يصعب عملية إعادة انعاش الإقتصاد.
هذا وأفاد أنه إذا كان احتياطي العملة متدني بشكل كبير والإقتراض من صندوق النقد الدولي صعب، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ضرورة إعادة جدولة الديون وبالتالي سنكون خسرنا مكسبا ثمينا جدا على حد تعبيره، حيث أشار أن تونس ومنذ الإستقلال قد أوفت بكل إلتزاماتها المالية الخارجية ولم تتأخر يوما عن تسديد أي مستحق من مستحقات الدين.
كما نبه سعيدان إلى ضرورة الدخول في عملية إنقاذ للإقتصاد التونسي في أسرع وقت ممكن وهو ما يتطلب توضيحا للوضع السياسي قبل كل شيئ.
