أفاد رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة زهير الرجبي في تصريح اذاعي بأنه تم أمس الإثنين المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والذي سيتم إحالته على مكتب المجلس ليتم برمجته في جلسة عامة.
وأشار زهير الرجبي أنه وفقا لهذا القانون سيتم احداث هيئة عليا للسلامة الصحية تحت اشراف وزارة الصحة موضحا أنها هيئة مستقلة ماليا واداريا تنضوي تحتها جل المصالح الرقابية التي ستعزز العمل الرقابي اكثر وتضمن حماية صحة الإنسان .
كما بين الرجبي أنه تم خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة أمس النظر في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات و الذي سيساهم في اصلاح المنضومة الحالية للسجل التجاري خاصة معتبرا أنه اليوم لا وجود لاصلاحات دون اصلاحات تشريعية للقوانين .
وقد قررت اللجنة في خاتمة الجلسة الاستماع إلى كل من وزارة العدل ووزارة التجارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإدارة العامة للديوانية والإدارة العامة للجباية والاستخلاص والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما طلبت اللجنة الاستماع إلى خبراء حول مشروع القانون وكذلك الى رأي لجنتي المالية والتشريع العام في الغرض.
