أفاد مساء اليوم مصدر من هيئة الحقيقة والكرامة أن الهيئة وجهت مراسلة الى المطبعة الرسمية قصد نشر قرار تمديدها وفقا لما تقتضيه الاجراءات القانونية الا أن المطبعة الرسمية لم تنشر القرار .
وقد تمّ ابلاغ مكتب الهيئة عبر مراسلة من رئاسة الحكومة تعلمها فيها أنها تلقت رسالة من مجلس نواب الشعب تضمنت المصادقة على انهاء التمديد للهيئة .
ووفق نص المصدر فقد طالبت المراسلة الصادرة عن الحكومة من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم الارشيف القديم والجاري وانهاء مهام الموظفين الملحقين .
نفس المصدر بأن مجلس الهيئة سيواصل عمله كأن شيئا لم يكن واعتبر أن هذه المراسلة غير قانونية .
