اعتبر أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، أن المشهد السياسي في تونس اليوم يتسم بغياب المؤسسات الدستورية والمتمثلة في رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ووجود بعض الاطراف الاخرى تعمل وفق أجندات خاصة.
وأضاف، بن مبارك، في تصريح إذاعي، اليوم الاربعاء 23 ماي 2018، أنه “تم نقل مراكز السلطة من المؤسسات الدستورية الى مؤسسات غير قانونية تعمل وفق رغبات بعض الاطراف”، وفق تعبيره.
وبين، في سياق متصل، أن “المؤسسات الدستورية هي عماد المنظومة السياسية حسب ما ينص عليه الدستور لكنها لا تمثل في الواقع سوى غرف تسجيل ضعيفة ومنهكة منذ سنة 2014”.
وبين، أنّ “هناك ثلاث آليات فقط لتغيير الحكومة تتمثّل في استقالة رئيس الحكومة استقالة إدارية ويعني ذلك تغيير الحكومة آليا أو طرح مسألة الثقة أمام مجلس نواب الشعب من قبل رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية أو إصدار ثلث أعضاء البرلمان لائحة لوم ضدّ الحكومة”، وفق قوله.
