ذكرت مصادر اعلامية مطلعة أن مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب بصدد الإمضاء على عريضة للمطالبة بعقد جلسة عامة طارئة للنظر فيما اعتبروه ”سطو رئاسة الجمهورية على صلاحيات البرلمان من خلال تجاوز صلاحياتها الدستورية في علاقة بالمشاورات الحاصلة حول وثيقة قرطاج 2 ومسألة تغيير الحكومة من عدمه”.
وإعتبر الممضون على العريضة أن إقالة رئيس الحكومة او استقالته تكون ”ضمن ما نص عليه الدستور فقط وليس بما يحدث الآن في قصر قرطاج” .
