جددت منظمة هيومن رايتس وواتش تأكيدها على إن “الوقت ينفذ أمام العدالة في تونس” مع قرب انتهاء ولاية “هيئة الحقيقة والكرامة”، التي أنشئت عام 2014 والتي قد تنتهي مهامها في نهاية شهر ماي. لا سيما بعد الاشعار المرسل من حكومة الشاهد للهيئة بضرورة تسليم العهدة المالية، وتقديم ملفاتها للارشيف الوطني
وذكرت المنظمة، في تقرير ، تحت عنوان “السياسيون يحطمون الأمل في العدالة”، أن الهيئة احترمت القانون الذي أسّسها وأعطاها 4 سنوات لإنجاز مهمتها، مع خيار التمديد لسنة واحدة حسب تقديرها، مع تقديم الأسباب للبرلمان، ولكنها “قوبلت برفض تحالف الأحزاب السياسية في الغرفة البرلمانية المعادية للهيئة”.
واعتبرت المنظمة أن إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة بعد وقت قصير من نقلها القضية الأولى إلى الدوائر المتخصصة التي أنشأها قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة التجاوزات الماضية، “يهدد أحد أركان العدالة الانتقالية، وهو السعي إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات في ظل الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في تونس”.
كما وصفت قرار البرلمان برفض التمديد بأنه “مثال آخر على غياب دعم سياسي لعمل الهيئة”، مشيرة إلى أن “عملية مكافحة الإفلات من العقاب لا تزال ضعيفة وتفتقر إلى الدعم السياسي الفعال”.
