تلقت هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا، مراسلة من المدير العام للأرشيف الوطني يطالب فيها مجلسها بتقديم الملفات التي اشتغلت عليها طوال السنوات الأربع الماضية، إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
وتعقد الهيئة خلال هذه الساعات اجتماعات لمجلسها من أجل تباحث تبعات توجيه رئيس الحكوة مراسلة رسمية إلى رئيسة الهيئة يعلمها بوجوب إنهاء أشغال الهيئة قبل موفى شهر ماي 2018 وتسليم العهدة المالية.
وأفادت مصادر من داخل هيئة الحقيقة والكرامة، بأن مجلس الهيئة يتجه نحو مواصلة العمل، مع امكانية التوجه إلى المجتمع الدولي إذا ما تولت السلطة التنفيذية اتخاذ إجراءات عملية ضد عمل الهيئة، على غرار غلق المقرات عنوة واسترداد وسائل العمل بالقوة.
