وقّعت رئيسة هيئة الحقية والكرامة سهام بن سدرين اليوم الخميس، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، بوصفه ممثلا للحكومة، قرارا مشتركا ستواصل الهيئة بمقتضاه عملها إلى نهاية سنة 2018، بعد إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وإحالة التقرير الختامي الشامل على الرئاسات الثلاث.
وجاء في القرار المشترك أن الوزارة والهيئة بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها بما في ذلك الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلّم وهو ما سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الإلتزامات المحمولة عليها، حتى تتمكن من الاضطلاع بمختلف الإلتزامات في مجالات العدالة الانتقالية.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وجه منذ يومين مراسلة رسمية إلى رئيسة الهيئة يعلمها بوجوب انهاء أشغال الهيئة قبل موفى ماي 2018 وتسليم العهدة المالية وذلك تنفيذا لقرار مجلس نواب الشعب. كما تلقت الهيئة مراسلة من مدير الارشيف الوطني يطالب الهيئة بتسليم الملفات إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للعدالة الانتقالية.
