بعد مرور سنة بالتّمام والكمـال على أحداث منطقة الكامور بتطاوين التي شهدت وفاة المواطن أنور السكرافي في مواجهات مع قوات الأمن ، ومع قرب مرور السنة الأولى على توقيع اتفاقية الكامور بين الحكومة والمعتصمين بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل، وجدت الحكومة نفسها محشورة في ركن ضيق أمام عجزها عن الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها على المعتصمين، سيّما وانها تعودت على اللجوء الى أنصاف الحلول لإسكات غضب المحتجين.
و تزامنا مع الذكرى الأولى لأحداث الكامور، طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، الحكومة بعقد مجلس وزاري لتقييم مدى تقدّم انجاز القرارات الحكومية الخاصة بالولاية وتطبيق ما جاء في اتفاق الكامور وتلافي كل التعطيلات.
واتهم الاتحاد الحكومة بمواصلة سياسة التسويف والمماطلة، مما أجج الاحتقان لدى الشباب وهدّد مناخ السلم الاجتماعي وطالب الاتحاد أيضا بالإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات في أحداث يوم 22 ماي 2017، والتي ذهب ضحيتها شاب أصيل الجهة إضافة إلى عدد من الجرحى خاصة وأنّ لجنة برلمانية قد تحولت إلى الجهة إثر الأحداث وتكفلت بمتابعة الموضوع.
