رحّب أمس الخميس 24 ماي النائب عماد الدايمي بالقرار المتعلّق بمواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لعملها وقال في تدوينة بصفحته الرسمية “انتصرت الارادة الحرة وسقطت المؤامرة ضد العدالة الانتقالية”.
وعلى خلفية ذلك دعا الدايمي رئيس مجلس النواب محمّد الناصر إلى الاستقالة وقال “لو كان لمحمد الناصر ذرة كرامة عليه الاستقالة فورا”.
يذكر أن مجلس النواب كان في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضى عقد جلسة مثيرة للجدل تم خلالها التصويت على انهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة وقد تم اعتبار عملية التصويت غير قانونية في ظل عدم توفّر النصاب القانوني.
وكانت عملية التصويت أثارت عديد الانتقادات لمحمد الناصر لعدم احترامه النظام الداخلي للمجلس حسب تعبير عديد النواب على غرار سمير ديلو الذي أكّد أن عملية التصويت لم تكن قانونية وعبّر عن استغرابه من موقف محمد الناصر.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقية والكرامة، أكدا في بلاغ مشترك اليوم الخميس، أنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها، بما في ذلك الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم.
وبينا أن هذا التنسيق، سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها في مجال العدالة الانتقالية، التي تم ضبطها بمقتضى الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 من أجل نجاح هذا المسار.
كما تمت دعوة الهيئة إلى الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، ومنها أساسا إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة، وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا، وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار، حتى يتسنى تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات، فضلا عن إحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
وعلى خلفية ذلك دعا الدايمي رئيس مجلس النواب محمّد الناصر إلى الاستقالة وقال “لو كان لمحمد الناصر ذرة كرامة عليه الاستقالة فورا”.
يذكر أن مجلس النواب كان في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضى عقد جلسة مثيرة للجدل تم خلالها التصويت على انهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة وقد تم اعتبار عملية التصويت غير قانونية في ظل عدم توفّر النصاب القانوني.
وكانت عملية التصويت أثارت عديد الانتقادات لمحمد الناصر لعدم احترامه النظام الداخلي للمجلس حسب تعبير عديد النواب على غرار سمير ديلو الذي أكّد أن عملية التصويت لم تكن قانونية وعبّر عن استغرابه من موقف محمد الناصر.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقية والكرامة، أكدا في بلاغ مشترك اليوم الخميس، أنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها، بما في ذلك الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم.
وبينا أن هذا التنسيق، سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها في مجال العدالة الانتقالية، التي تم ضبطها بمقتضى الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 من أجل نجاح هذا المسار.
كما تمت دعوة الهيئة إلى الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، ومنها أساسا إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة، وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا، وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار، حتى يتسنى تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات، فضلا عن إحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
يشار إلى أن رئاسة الحكومة التونسية كانت طالبت، أول أمس الثلاثاء، هيئة الحقيقة والكرامة بإنهاء مهامها نهاية الشهر الجاري، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى السلطات حسب ما ينص عليه القانون.
كما طالبتها بتسليم الملفات إلى الأرشيف الوطني، وإنهاء إلحاق كل الموظفين العاملين بها والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة.
وينتهي عمل هيئة الحقيقة والكرامة يوم 31 ماي الجاري، وفق ما يضبطه القانون المحدث لها، غير أن الهيئة قررت التمديد لنفسها إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، قبل ان يرفض مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التمديد في فترة عملها.
