صحيفة النيويورك التايمز الامريكية خلال تناولها للأزمة الاجتماعية التونسية ذكرت ان مشكلات تونس الاقتصادية قد تعوق تقدمها السياسي حيث يلقي مجموعة من المنتقدين باللوم علی الاجراءات المؤلمة التي اوصت بها الجهات المانحة و نفذها السياسيون التونسيون عديمو الخبرة دون تصرّف أو مراوغة و هو ما تسبب في زيادة حجم تلك المشاكل بشكل مخيف
وإستشهد المقال بتصريح الباحثة التونسية والاقتصادية والعضو المؤسس لمركز ابحاث المرصد التونسي للإقتصاد والتي كتبت سابقا في الغارديان البريطانية مقالا مثيرا للجدل تحت عنوان ” جيهان شندول ،التي اعتبرت أن المواصلة في تفقير الفقراء و الطبقة المتوسطة تقويض للديمقراطية حيث أن ما يضر العملية الديمقراطية هو بالاساس اجراءات التقشف تحت سياسة “تطبيق املاءات الجهات المانحة مقابل القروض “…واعتبرت الصحيفة الامريكية نقلا عن جيهان شندول ان الديمقراطية التونسية في خطر حيث غالبا ماتنتج هذه السياسات مصاعب طاحنة و اضطرابات سياسية واجتماعية و لعل ما شهدته تونس في بداية هذه السنة في شهر جانفي من احتجاجات اجتماعية علی غلاء الاسعار خير دليل علی ذلك
واضاف المقال بأن الاقتصاد التونسي في حالة سيئة للغاية فنسبة النمو لم تتجاوز عتبة ال2% في الوقت الذي تصل فيه نسبة البطالة الی 15.5% وتبلغ 30% في الجهات الداخلية جغرافيا و لدی فئة الشباب عمريا
كما تراجعت قيمة الدينار بنحو 40% مقارنة باليورو و الدولار مما ادی إلی زيادة اسعار الوقود و جميع السلع الاستهلاكية وهو ما دفع وكالات التصنيف الدولية إلی تخفيض التصنيف الائتماني لتونس الامر الذي قيّد قدرة الحكومة علی الاقتراض و الاستثمار .
واعتبرت الصحيفة الامريكية ان القادة في تونس يعتبرون بأنه لاحل امامهم سوی الانصياع لإملاءات هيئات الاقراض الدولية واهمها الإتحاد الاوروبي و صندوق النقد الدولي التي هي مدينة لهم بنحو 31 مليون دولار اي مايساوي 60% من اجمالي الناتج القومي الخام
وختمت اليومية الامريكية واسعة الانتشار بالإستشهاد بمواقف بعض نشطاء حقوق الانسان الذين يرون في ما تشهده تونس انجرافا نحو السلطوية و ميلا نحو الاستبداد و هو ما يتجلی من خلال مقاضاة
