أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن الهيئة ستواصل أعمالها وأنه لا يوجد لديها أي ” قرار يخص إنهاء أعمالها بشكل مبتور”، مبينة أن نسق إعداد التقرير الختامي يتقدم بنسق “محترم”.
وشددت بن سدرين، خلال لقاء صحفي عقدته، أمس الجمعة 25 ماي 2018، بالمقر المركزي للهيئة بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة، على أن “هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل أعمالها”، مشيرة إلى أن “رئاسة الحكومة أعلمتها برغبة رئيس مجلس نواب الشعب في أن تنهي الهيئة أعمالها” و”أن الحكومة ستقوم بالاجراءات الخاصة بالتنسيق مع الهيئة بخصوص أعمالها الختامية واجراءات التسليم والتسلم”، حسب تعبيرها.
ولاحظت في هذا الصدد أن مراسلة رئاسة الحكومة التي وجهت لهيئتها منذ أيام قليلة “لم تشر إلى صدور أي قرار (من البرلمان) ولم تتضمن تحديدا لموعد بعينه، وعليه لا يمكن القول بأن البرلمان أصدر قرارا بعدم التمديد للهيئة”. وأردفت رئيسة الهيئة قائلة “بالنسبة لنا هناك اللا قرار من قبل البرلمان”.
وكان 68 نائبا قد صوتوا يوم 26 مارس الماضي خلال جلسة عامة للبرلمان لفائدة عدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة فيما لم يصوت أي نائب لصالح التمديد، واحتفظ نائبان فقط بصوتيهما.
وأضافت بن سدرين قولها إن هيئة الحقيقة والكرامة “جزء من مؤسسات الدولة ولا وجود لمنتصر أو خاسر في الأمر” وإن” الدولة التونسية هي الرابح في انجاز مسار العدالة الانتقالية وللدولة ما يكفي من المسؤولية لانجاح وإتمام هذا المسار “.
وبخصوص ما أثير عن موعد 31 ماي الجاري كآخر أجل لانتهاء عمل هيئتها، قالت بن سدرين” لا وجود لتاريخ 31 ماي كموعد ستغلق معه الهيئة أبوابها وهذا الأمر ليس في نية الحكومة أو الهيئة”.
وأكدت أن الهيئة ستواصل الى آخر يوم من أعمالها إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة الى الدوائر القضائية المتحصصة، مبرزة دور المجتمع المدني ومكوناته كطرف فاعل وأساسي لاستكمال وانجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس.
وأضافت في السياق ذاته أن هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل أيضا أعمالها فيما يخص “مخرجات التقصي”، التي سيتوفر على ضوئها “سجل موحد للضحايا” ستنظر فيه “لجنة جبر الضرر”، التي ستحيل السجل إلى “صندوق الكرامة” لتنفيذ البرنامج الشامل لجبر الضرر.
