نددت الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان صادر أمس الجمعة، بـ”عدم التزام” الحكومة بتطبيق ما وقع الاتفاق عليه مع اتحاد الشغل بخصوص القسط الثاني من زيادة أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 والترفيع في الأجر الأدني المضمون، الذي قالت انه لم تقع مراجعته منذ أوت 2016 “مما زاد من معاناة المتقاعدين ومن تدهور ظروفهم المعيشية”.
ولفتت الجامعة العامة للمتقاعدين الى ان ضغط الاداراة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على الوزارات والمؤسسات المتخلدة بذمتها ديون، أدى فعليا لاسترجاع قسط منها مكن الصندوق من صرف جرايات المتقاعدين في آجالها بعد ان كان يجد صعوبة في ذلك، مطالبة الصندوق الوطني للتقاعد بمواصلة الجهد لاسترجاع باقي الدين ليتمكن من صرف كل مستحقات المتقاعدين.
وأكدت جامعة المتقاعدين رفضها القاطع لتواصل هذا الواقع “المرير”، على حد توصيفها، معربة عن الالتزام بمواصلة النضال لتجاوز هذا الوضع.
