صادق مجلس شورى حركة النهضة على النقاط الـ63 في وثيقة قرطاج 2، وفوّض في ختام اجتماعه اليوم الأحد 27 ماي 2018 رئيس الحركة راشد الغنوشي لمواصلة التفاوض خلال اجتماع الغد مع الأطراف الموقعة على الوثيقة، على النقطة المتعلقة بالتحوير الحكومي بما يضمن الاستقرار و التوافق والوحدة الوطنية وفق تصريح لرئيس المجلس عبد الكريم الهاروني.
ودعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني الشركاء في وثيقة قرطاج 2 إلى التوقيع على 63 نقطة التي تم الاتفاق بشأنها ومواصلة الحوار حول بقية النقاط الخلافية.
و تابع في ذات السياق قائلا: “مازلنا ندرس شروط إنجاح الإصلاحات المتفق عليها بما في ذلك ماهية التغييرات التي يجب ان تطرأ على هذه الحكومة حتى تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها”.
كما عبر الهاروني عن ثقته في إحساس كل لأحزاب والمنظمات المشاركة بالمصلحة الوطنية واستعدادها للحوار والبحث على توافقات، معتبرا أن وثيقة قرطاج تظل اطار الحوار والتوافق “ولكنها ليست مؤسسة قرار فلنا مؤسسات الدولة ولنا دستور يحكم المؤسسات في تونس وهما قادرين على حل كل الخلافات”، وفق قوله.
و شدد في ذات السياق على مواصلة النقاش بخصوص النقاط الخلافية مع الاتحاد الذي طالب فعلا بتغيير رئيس الحكومة، غير أنه مازال مستعدا للحوار خاصة ان هناك مشاورات متواصلة واتصالات بين رئيس الحركة راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للاتحاد نور الدين الطبوبي، مشيرا إلى أن لدى حركة النهضة قناعة للتوصل مع الاتحاد الى نتيجة تبين ان ليس هناك تضارب بين الرغبة في المضي في الإصلاحات وإعطاء الأولوية لها وبين الاتفاق حول تركيبة الحكومة.
وأبرز الهاروني أهمية التوافق الذي توصل إليه الخبراء حول 63 نقطة تتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا في ذات الإطار إلى أن كل ذلك يمثل أولوية البلاد ويعبر عن حاجة التونسيين إلى إصلاحات كبيرة وسريعة بإمكانها اخراج تونس من الصعوبات المالية التي قد تهدد الاقتصاد الوطني والميزانية وحقوق الفئات والمؤسسات والمجتمع.
وأكد من ناحية أخرى ضرورة مواصلة المشاورات حول بقية الملفات الخلافية وعلى رأسها الصناديق الاجتماعية والدعم والمؤسسات العمومية وكل الإصلاحات الضرورية لتحقيق النجاح الاقتصادي والاجتماعي بعد “النجاح السياسي والأمني”، حسب قوله.
