Warning: include_once(/home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: include_once(): Failed opening '/home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php7.2/lib/php') in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/advanced-cache.php on line 22

Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/clients/3c9d2c3860459333cfb9400d8b39cf00/thestatement.eu/wp-content/themes/xtra/functions.php on line 74
الخلافات حول الشاهد تنتقل إلى باردو – موقع جريدة الرأي العام

الخلافات حول الشاهد تنتقل إلى باردو


يبدو أن ضبابية المشهد السياسي فيما يتعلق بمآل حكومة يوسف الشاهد ستتواصل بَعْدُ، بل ولن يقتصر الخلاف في خضم هذه المسألة على الفاعلين السياسيين وحسب وإنما من المتوقع أن ينتقل الخلاف إلى قبة باردو ليشمل الكتل البرلمانية أيضا.

و مع تواصل تباين مواقف الموقعين على وثيقة قرطاج ، بين مصرّين على إقالة يوسف الشاهد و بإجراء تحوير وزاري شامل على رأسهم حزب حركة نداء تونس و الاتحاد العام التونسي للشغل، و آخرين متمسكين بيوسف الشاهد و بإجراء تحوير وزاري جزئي حفاظا على استقرار البلاد .

ومن المنتظر الحسم في مآل حكومة يوسف الشاهد بين الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين الموقعين على وثيقة قرطاج ، خلال اجتماع اليوم الاثنين 28 ماي 2018.

و سيكون الحسم إمّا بتجديد الثقة ليوسف الشاهد وبالتالي الشروع في مشاورات التحوير الوزاري الجزئي الذي سيقوم به ، أو بإقرار إقالة الشاهد، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيه أمام بلبلة جديدة على الساحة، سيما وأن الإجراءات من هذا المنحى ستطول مما سيلقي بظلاله على جل الأوضاع.

و إذا ما وقع الظل على الخيار الثاني المتعلق بإقرار إقالة الشاهد، فإن الملف سيرحّل إلى مجلس نواب الشعب.

و مع تمسك حركة النهضة، صاحبة الأغلبية البرلمانية بـ 68 مقعدا بيوسف الشاهد ، فضلا عن اعلان الكتل البرلمانية المنشقة عن كتلة نداء تونس، على غرار كتلة الحرة صاحبة الـ20 مقعدا رفضها لمسار وثيقة قرطاج2 ككل وبالتالي رفضها لإقالة الشاهد ، تجد كتلة النداء نفسها في موقف حرج، يجعل مسألة إبعاد الشاهد عن رأس الحكومة مستبعدة .

ولعل العريضة التي شرع عدد من نواب مختلف الكتل في توقيعها ضد مسار وثيقة قرطاج 2 بما فيها من تجاوز رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لصلاحياته، وفق تقديرهم، خير دليل على رفضهم لهذه المسألة برمتها.

كما عبر مختلف نواب الكتل البرلمانية، بما فيهم النواب المستقيلون من كتلة نداء تونس، في تدوينات على صفحاتهم الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن تنديدهم بقرار قادة اتفاق قرطاج.

و دونت عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة “الحرة” ناجية بن عبد الحفيظ، على صفحتها، “لن أصوت لسحب الثقة من الشاهد. هذا بلدي ووطني وليست مزرعتكم يا حماة الفساد”.

بدورها نشرت النائب، عن الكتلة الوطنية ليلى الشتاوي تدوينة ، أكدت فيها قرارها بعدم سحب الثقة من يوسف الشاهد ، ومشددة على أن : “حافظ قائد السبسي يقود البلاد إلى الخراب”.

فيما كتبت عضو مجلس نواب الشعب صبرين قوبنتيني: “لن أسحب الثقة من الشاهد والبلاد ليست مزرعتك يا حافظ”.

وطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.