انطلق صباح اليوم الاثنين 28 أفريل 2018، اجتماع الاطراف الممضية على وثيقة قرطاج، لتحديد الموقف النهائي من النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2 والمتعلقة بمسألة التحوير الحكومي.
ويذكر انه تم يوم الجمعة المنقضي تأجيل الحسم في الخلاف حول النقطة 64 من الوثيقة والمتعلّقة بالحكومة الى اليوم وسط دعوات بضرورة اجراء تحوير وزاري وأخرى متمسكة ببقاء يوسف الشاهد.




