قال رئيس لجنة الطاقة والصناعة عامر العريض إنّ الدولة التونسية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعديل الاتفاقية المتعلّقة بالملح وسترفض التجديد الآلي للعقود.
على تحصيل الجباية المتخلّدة بذمة المستثمر وذلك لشجيع التونسيين للاستثمار في الملح الذي قد يدرج في مجلة المناجم.
وأضاف أنّ هذه الاتفاقيات أمضيت في أربعينات القرن الماضي وهي ممضية من طرف ”ممثلي ادارة الاحتلال لا تونسيين، وتمتد إلى سنة 2028 و2029 وهناك سعي لادراجها في مجلة المناجم وتسعى لفتح المناقصة من جديد”.
