بيّن وزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري خلال ملتقى انتظم ليلة البارحة حول: “الأمر 417 (الخاص بحذف عدد من تراخيص النشاط الاقتصادي) وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار” ان هناك ثورة قانونية جديدة لدعم الاستثمار وجلب اكثر مستثمرين من الداخل و الخارج من خلال الأمر 417 الذي سيساهم في تحسين جوهري لمناخ الاستثمار و تحريك عجلة النمو وخلق مواطن شغل .
واكد انه ولأول مرة في تاريخ تونس تم اعتماد مبدأ حرية الاستثمار كمبدأ حقيقي وفعلي من خلال تجاوز الاستثناءات وتحرير المستثمر من العوائق والإجراءات والبيروقراطية مشددا على أهمية تحرير العمل الاستثماري من القيود الإدارية.
واضاف العذاري ان الامر 417 سيمكن بعض القطاعات الخاضعة للتراخيص من تحسين ظروف عملها وذلك من خلال تقييد الإدارة بآجال لا تتجاوز 60يوما.
ويحتوي الأمر 417 على 50 إجراء الهدف منها تيسير الاستثمار وضمان بلوغ تونس المراتب الاولى في التصنيفات العالمية في عدة مجالات خاصة منها الاستثمار .
من جانبه بين مدير الهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي ان الامر 417 يتضمن كل الرخص وإجراءات موحدة مشددا انه بإمكان الهيئة التونسية للاستثمار البت في الرخص في صورة تباطؤ الإدارة في الإجراءات. وشدّد العبيدي ان عدم الاستقرار السياسي له تأثير كبير على المستثمر.
