في اطار تفعيل دور المرأة في المجالس البلدية وتأكيدا على مبدأ المساواة بين الجنسين، نظم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مساء أمس الثلاثاء 29 ماي 2018 حلقة نقاش تحت عنوان “أهمية اشراك النساء في إدارة البلديات، وضمان مبدأ المساواة في الحقوق والفرص” لتبني أجندة مشتركة لدعم تفعيل المساواة بين الجنسين في إدارة الشؤون المحلية، فضلا عن أن هذا القانون حرص على ضرورة أن يكون مبدأ المساواة بين الجنسين من عناصر عمل البلديات وفق تعبيره.
وتمثل هذه المناسبة وفق ما صرحت به مديرة المركز نائلة العكريمي الخطوة الأولى في تفعيل النصوص القانونية التي جاء بها قانون الجماعات المحلية الخاصة بمبدأ المساواة بين الجنسين في إدارة الشأن المحلي، مشيرة إلى ان تونس أصبحت تحضى بأعلى نسبة للمستشارات بلديات في العالم بفضل هذا القانون وفق تعبيرها. وأضافت نائلة العكريمي أن المركز يسعى مع كل من وزارة المرأة ووزارة البيئة والشؤون المحلية وكافة الهياكل الوطنية المعنية للقيام بدورات تكوينية لفائدة النساء المشاركات في المجالس البلدية، وتتعلق هذه الدورات التدربية، التي ستنطلق مع نهاية شهر رمضان، بمجال الريادة وكيفية اخذ القرار عاى مستوى المجالس المحلية.
من جانبه، أفاد الخبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ياسين التركي بأن قانون الجماعات المحلية يشجع فعلا على تعزيز دور المرأة في المجال السياسي نظرا لكونه يتضمن عديد النصوص المتعلقة بذلك على غرار الفصل المتعلق برئيس البلدية ونائبه الذي ينص على أن يكون كل من المنصبين من جنسين مختلفين وأيضا في مستوى اللجان البلدية التي تضمن تمثلية المرأة فيها. كما أكد ياسين التركي أن عمل المركز يرتكز بالأساس على تطبيق وتفعيل هذه التشريعات على أرض الواقع بالإضافة إلى ضمان دور المرأة في البلديات.
