حثّ المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الحكومة التونسية، على “مواصلة الإلتزام بمسار العدالة الإنتقالية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار وذلك وفقاً للقواعد والمعايير الدولية”.
ورحب المسؤول الأممي في بيان أصدره مكتبه أمس الأربعاء 30 ماي 2018، بافتتاح أول جلسة في تونس للنظر في قضايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الفترة بين جويلية 1955 وديسمبر 2013، وقال “إنها فعلا لحظة تاريخية، تبدأ من خلالها تونس مرحلة جديدة في مكافحة الإفلات من العقاب”.
كما أشاد بمسار العدالة الإنتقالية في تونس والذي أعتبر أنه “يعد مثالا إيجابيا للغاية ونموذجا يحتذى به بالنسبة إلى بقية دول العالم، بصفة عامة، وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، بصفة خاصة.”
ويذكر أن الدوائر المتخصصة تنظر في الملفات المحالة إليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، والمتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والإختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها الأنظمة السابقة على مدى فترة 60 سنة تقريبا. ووفقا لقانون العدالة الإنتقالية، تطبق هذه الدوائر القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
